به نقل از «ایران اکونومیست»

بهبود مدیریت بازار ارز با اقدامات بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۲۸۲۳

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه که صرافی های غیرمجاز و متخلف برای اقتصاد کشور یک آفت محسوب می شوند، گفت: در صورت تامین ارز فعالان اقتصادی به آسانی آنها به سمت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف نخواهند رفت.

محسن احتشام - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت وگو با ایران اکونومیست ، گفت: هزینه ای در اقتصاد داریم که به آن هزینه مبادله می‌گویند که این هزینه متاسفانه به دلیل تحریم‌ها در اقتصاد کشور ما به شدت بالاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه مبادله بخشی از تورم کشور را تشکیل داده و بخشی از دلایل افزایش آن هم دلال بازی‌های ارزی و سودجویی برخی صرافان است.

احتشام تصریح کرد: در کشورهای دیگر برای تبدیل پول به بانک مراجعه می کنند، اما در کشور ما صادر کنندگان مجبورند  به صرافی‌ها مراجعه کنند که در این شرایط برخی صرافی‌ها با نرخ بیشتر و یا با سود بیشتر اقدام به این کار می‌کنند، بنابراین با قطعیت می‌توان گفت که صرافی های غیرمجاز و متخلف برای اقتصاد کشور یک آفت محسوب می شوند.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی باید نگاه «درمان کننده» به اقتصاد داشته باشد، گفت: باید نگاه واقع بینانه به مشکلات اقتصادی داشته باشیم و تا زمانی که ارز فعالان اقتصادی به سهولت تامین شود، فعال اقتصادی هم به سمت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف نمی‌رود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این که یک اقدام بسیار مثبت بانک مرکزی اختصاص «ارز مسافرتی از طریق اینترنت و مراجعه حضوری به بانک ها است»، گفت: این موضوع موجب شد تا صف دریافت ارز مسافرتی جلوی صرافی‌ها و تجمع دلالان ارز از بین برود، بنابراین بانک مرکزی توانست به خوبی ارز مسافرتی را مدیریت کند. به نحوی که در حال حاضر این روند به بانک‌ها منتقل شده و صرافی‌ها فقط مسئول تحویل ارز به مشتریان هستند.

احتشام اضافه کرد: یکی از معضلاتی که صرافی‌های غیر مجاز و متخلف بر اقتصاد کشور دارند این است که دست به پولشویی در اقتصاد می زنند، در نتیجه این اقدامات، اقتصاد را از ریل اصلی خود خارج می کند.

این صادر کننده تصریح کرد: بنده به عنوان یک صادر کننده اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم باید بگویم از وقتی که آقای فرزین به بانک مرکزی آمد، شرایط بازار ارز هم بهبود یافته است. در واقع برنامه‌ها و سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی دیر یا زود جواب خواهد داد و ایشان به هدف خود که تثبیت اقتصادی است خواهد رسید که البته باید تشویق صادرکنندگان میزان عرضه ارز در کشور را بیشتر کند. اگر ورود ارز به کشور افزایش یابد تمام تقاضا ها پاسخ داده خواهد شد و فعالیت‌های غیرقانونی و متخلف صرافی‌ها نیز محدود می‌شود.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صرافی ، اتاق بازرگانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صرافی اتاق بازرگانی صرافی های غیرمجاز و متخلف اقتصاد کشور بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام